جهان صنعت نیوز نوشت: در حالی که اقتصاد جهانی در ماه‌های اخیر تلاش می‌کرد از دوره‌ای از نااطمینانی‌های تجاری و مالی عبور کند، تشدید جنگ با ایران بار دیگر ریسک‌های ژئوپلیتیک را به مرکز توجه بازگردانده است. ارزیابی‌های اولیه نشان می‌دهد این درگیری می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد جهانی داشته باشد؛ به‌ویژه اگر درگیری از یک تنش کوتاه‌مدت به یک بحران منطقه‌ای طولانی تبدیل شود.

نگرانی اصلی اقتصاددانان از آنجا ناشی می‌شود که بازارهای انرژی در ساعات اولیه بحران واکنش شدیدی نشان داده‌اند. طی ۴۸ ساعت نخست پس از حملات نظامی، قیمت نفت و گاز افزایش قابل توجهی داشته است؛ افزایشی که ریشه آن در نگرانی از اختلال در عرضه جهانی انرژی قرار دارد. چنین شوکی در بازار انرژی می‌تواند به سرعت به اقتصاد واقعی منتقل شود، زیرا انرژی یکی از مهم‌ترین نهاده‌های تولید در اقتصاد جهانی است.

در همین چارچوب، برخی مقامات اقتصادی تأکید کرده‌اند که این جنگ می‌تواند بر مجموعه‌ای از شاخص‌های کلان از نرخ تورم گرفته تا رشد اقتصادی اثر بگذارد. در واقع، افزایش قیمت انرژی معمولاً به شکل مستقیم هزینه تولید را بالا می‌برد و هم‌زمان قدرت خرید مصرف‌کنندگان را کاهش می‌دهد.

قیمت انرژی؛ مهم‌ترین کانال انتقال شوک

بر اساس ارزیابی‌های صندوق بین المللی پول، بخش انرژی مهم‌ترین مسیری معرفی شده که از طریق آن پیامدهای جنگ می‌تواند به اقتصاد جهانی منتقل شود. افزایش قیمت نفت و گاز نه‌تنها هزینه‌های حمل‌ونقل و تولید را بالا می‌برد، بلکه می‌تواند انتظارات تورمی را نیز تغییر دهد.

چنانچه اختلال در عرضه انرژی ادامه یابد، اثرات آن تنها به کشورهای تولیدکننده یا مصرف‌کننده محدود نمی‌شود، بلکه به‌صورت زنجیره‌ای در کل اقتصاد جهانی منتشر خواهد شد. افزایش هزینه انرژی می‌تواند قیمت کالاها و خدمات را در طیف گسترده‌ای از صنایع بالا ببرد و در نتیجه تورم را در اقتصادهای مختلف تقویت کند.

به همین دلیل است که تحلیلگران اقتصادی، جهش اخیر قیمت انرژی را یک کانال انتقال بسیار مهم برای اثرگذاری جنگ بر اقتصاد جهانی می‌دانند. در چنین شرایطی، حتی اقتصادهایی که به‌طور مستقیم درگیر جنگ نیستند نیز ممکن است از طریق افزایش هزینه انرژی یا اختلال در تجارت جهانی تحت تأثیر قرار گیرند.

پیامدهای احتمالی برای تورم و رشد

یکی از نگرانی‌های اصلی سیاست‌گذاران پولی، بازگشت فشارهای تورمی است. اگر افزایش قیمت انرژی موقتی باشد، احتمالاً اثر آن محدود خواهد بود. اما در صورتی که جنگ ادامه یابد و قیمت نفت و گاز در سطح بالایی تثبیت شود، این شوک می‌تواند انتظارات تورمی را بی‌ثبات کند.

در چنین سناریویی، بانک‌های مرکزی ممکن است ناچار شوند برای مهار تورم سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه‌تری اتخاذ کنند. افزایش نرخ بهره یکی از ابزارهایی است که می‌تواند برای کنترل تورم به کار گرفته شود؛ اما چنین اقدامی در عین حال می‌تواند رشد اقتصادی را کندتر کند.

به عبارت دیگر، ادامه جنگ می‌تواند اقتصاد جهانی را با یک دوگانه دشوار روبه‌رو کند. تورم بالاتر از یک سو و رشد اقتصادی ضعیف‌تر از سوی دیگر. این ترکیب، فضای تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران اقتصادی را پیچیده‌تر خواهد کرد.

حوزه‌های آسیب‌پذیر در اقتصاد منطقه

در کنار بازار انرژی، برخی بخش‌های اقتصادی منطقه نیز می‌توانند تحت تأثیر مستقیم جنگ قرار گیرند. گردشگری، زیرساخت‌های منطقه‌ای و جریان سرمایه از جمله حوزه‌هایی هستند که ممکن است در صورت گسترش درگیری آسیب ببینند.

با این حال، در میان تمام این عوامل، اختلال در بخش انرژی همچنان مهم‌ترین متغیر محسوب می‌شود. اگر عرضه نفت و گاز به‌طور جدی مختل شود، اثرات آن می‌تواند به سرعت در قیمت‌های جهانی منعکس شود و سپس از طریق تجارت و بازارهای مالی به اقتصادهای مختلف سرایت کند.

پیش از تشدید تنش‌ها، برخی پیش‌بینی‌ها نشان می‌داد اقتصاد جهانی ممکن است در سال جاری میلادی رشد ملایمی را تجربه کند. برآوردها حاکی از آن بود که رشد اقتصاد جهان حدود ۳.۱ درصد خواهد بود؛ اندکی کمتر از رشد سال قبل که در حدود ۳.۲ درصد برآورد شده بود. این پیش‌بینی حتی نسبت به برخی ارزیابی‌های قبلی خوش‌بینانه‌تر تلقی می‌شد، زیرا اثرات تعرفه‌های تجاری کمتر از حد انتظار ظاهر شده بود.

با این حال، تشدید ناگهانی تنش‌های ژئوپلیتیک این چشم‌انداز را با عدم قطعیت جدیدی روبه‌رو کرده است. در ماه‌های گذشته تصور می‌شد مهم‌ترین منبع تغییر در اقتصاد جهانی، تحولاتی مانند گسترش هوش مصنوعی یا تغییرات در روابط اقتصادی بین‌المللی باشد. اما اکنون جنگ در خاورمیانه بار دیگر نشان داده است که ریسک‌های ژئوپلیتیک می‌توانند در مدت کوتاهی مسیر اقتصاد جهانی را تغییر دهند.

مدت جنگ عامل تعیین‌کننده است

تقریباً تمام ارزیابی‌ها بر یک نکته مشترک تأکید دارند: مدت زمان درگیری مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده پیامدهای اقتصادی جنگ است. اگر درگیری کوتاه‌مدت باشد و اختلال جدی در عرضه انرژی رخ ندهد، اقتصاد جهانی احتمالاً می‌تواند این شوک را مدیریت کند.

اما اگر جنگ طولانی شود و قیمت انرژی در سطح بالا تثبیت گردد، اثرات آن می‌تواند از بازار انرژی فراتر رود و به رشد اقتصادی، تورم و سیاست‌های پولی در سطح جهانی سرایت کند. در چنین شرایطی، اقتصاد جهانی با دوره‌ای تازه از نااطمینانی و فشارهای تورمی مواجه خواهد شد.